پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران

بیانیة فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران

28.05.2009
www.yaranema.eu

از چند ماه پیش، مسئله انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و یا بعبارت دقیق تر، تعیین مسئول قوه اجرائیه حافظ نظام، به موضوع بحث همه نیروهای اوپوزیسیون رژیم، علی الخصوص، نیروهای ترقی خواه و آزادی طلب کشور تبدیل شده است. هر یک از نیروهای سیاسی کشور به فراخور درک و تحلیل خود از رژیم اسلامی حاکم ایران، موضوع را مورد بررسی قرار داده و موضع خود را اعلام کرده اند. ما، فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) نیز با درک ضرورت برخورد به این امر، اعلام می داریم:

با عطف توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، طبق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رژیم، از میان نامزدهای انتخاباتی مؤمن، معتقد به مذهب رسمی، متعهد به نظام حاکم مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و نهادهای غیر منتخب، مثل شورای نگهبان قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تأئید و برگزیده می شود، انتخاباتی مدیریت شده، غیر آزاد و خارج از موازین پذیرفته شده حقوقی است و با توجه به اینکه، قوانین و موازین انتخابات در ایران، شرط تدین و بالاتر از آن اعتقاد به مذهب تشیع و تعهد به ولایت فقیه را مبنای کاندید شدن برای انتخابات شوندگان قرار داده است، حقوق سیاسی، اجتماعی و انسانی تمام شهروندان کشور، از جمله حقوق اقلیتهای دینی، مذهبی، ملی و بدتر و بالاتر از همه، حقوق احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی دگراندیش و غیرخودی را نادیده می گیرد، آن را نمی توان انتخابات آزاد و سالم، بمعنی مشارکت همگانی در قدرت سیاسی نامید.

اینک چهار کاندید متدین و معتقد به نظام جمهوری اسلامی با تأئید شخصیتها و نهادهای فراقانونی رژیم، در میدان بی شکوه انتخاباتی باقی مانده اند که، هریک از آنها در قبال جرایم سنگین ارتکابی رژیم علیه مردم ایران بطور اکید شریک و مسئول اند. محسن رضائی و احمدی نژاد، جناح بنیادگرایان را، کروبی و موسوی، جناح موسوم به اصلاح طلبان را - در واقعیت امر، جریان هوادار نئولیبرالیسم در رژیم اسلامی - بورژوائی ایران را نمایندگی می کنند. نباید از نظر دور داشت که اختلافات جناحهای درونی رژیم، نه بر سر حقوق، آزادیهای فردی و اجتماعی مردم و منافع ملی ایران، بل، بر سر شیوه ها و چگونگی اعمال سلطه بر خلقهای ایران و تصاحب و تقسیم ثروتهای ملی کشور در میان جناحهای حاکم می باشد. شاخص ترین چهره از میان چهار کاندیدای رژیم، میرحسین موسوی است که، نمایة همسوئی جناحهای رژیم و نتیجه ترکیب نظرات هواداران نئولیبرالها و بنیادگرایان درون حاکمین اسلامی می باشد.

ارزیابی عملکرد سی ساله رژیم جای تردید باقی نمی گذارد که هیچیک از جناحهای رژیم حاکم، دارای ظرفیت و توان دفاع از منافع اقشار و طبقات فقیر و متوسط جامعه ما نیستند و هیچ برنامه و ابزاری هم برای انجام تحولات به سود مردم ندارند. بنابراین، اگر هدف اوپوزیسیون مترقی از درگیر شدن در بحث بی سرانجام انتخابات ریاست جمهوری، چه با هواداری از تحریم انتخابات، چه با حمایت از این و یا آن نامزد انتخابات ریاست جمهوری، وادار ساختن رژیم به رعایت برخی آزادیها و حقوق انسانی مردم ایران و تأمین منافع ملی کشور می باشد، این درک، نمی تواند چیزی جز اتلاف وقت و سرگردانی در بیابان خشک توهمات شمرده شود. به نظر ما، منطقی تر این است که؛ این نیروها، تمام توان، انرژی، وقت و امکانات سیاسی، نظری و عملی خود را در جهت ایجاد اتحاد بین نیروهای مترقی اوپوزیسیون بر سر حداقلها، افشای هر چه بیشتر ماهیت استبدادی، غیرحقوقی و ضد انسانی رژیم و مهمتر از همه، اطلاع رسانی، آگاه سازی و سازماندهی توده های محروم جامعه بکار گرفته و با مشارکت فعال در مبارزات صنفی - سیاسی و اجتماعی مردم، بویژه، کارگران، دانشجویان، زنان، معلمان، زمینه های شکست قطعی برنامه ها و اهداف ارتجاعی رژیم را فراهم سازند.

مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی جامعه ایران در طول سی حاکمیت رژیم تئوکراتیک متکی بر ولایت مطلقه فقیه، چنان عمق و وسعتی یافته است که، با تغییر و یا ابقاء رئیس جمهور کشور، حتی بفرض اگر حامل افکار و عقاید ترقیخواهانه هم باشد، قابل ترمیم و بازسازی نیست. زیرا، بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی رژیم، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران؛ قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیر نظر ولایت امر و امامت امت» بوده و اختیار تصمیم گیری مستقل از «ولی امر مسلمین» را ندارند. با این توصیف، حل مشکلات جامعه ایران قبل از همه، نیازمند تغییر قانون اساسی، تدوین و ارائه برنامه واقع بینانه و هدفمند مبتنی بر شرایط عینی و ذهنی کشور و نیروهای اجرائی سکولار و خارج از تابعیت ولی فقیه می باشد. در همین راستا، ما همه نیروهای چپ و دیگر جریانات سیاسی مترقی کشور را به اتحاد و تشدید مبارزه برای طرد نهادهای فراقانونی رژیم مذهبی ایران و سازماندهی مبارزات مردم بر اساس مطالبات ضروری، از جمله؛ تفکیک دین از دولت فرامی خوانیم. ما، موظفیم انتخابات ریاست جمهوری را بمثابه فرصتی برای بیان خواستهای اساسی طبقات محروم جامعه و شکستن چهارچوب انحصارطلبی های رژیم مبتنی بر ولایت فقیه تبدیل کنیم.